استحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص لتعزيز أمن المجتمع

إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – في تطوير وتعزيز كفاءة منظومة العمل الأمني، أعلنت وزارة الداخلية عن استحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، والتي ترتبط بالمديرية العامة للأمن العام.

دور الإدارة في حماية المجتمع

تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الأمن المجتمعي وحماية الحقوق الشخصية، حيث تُعنى الإدارة بمكافحة الجرائم التي:
✔ تعتدي على الحقوق الشخصية أو تمتهن الحريات الأساسية المكفولة شرعًا ونظامًا.
✔ تنتهك كرامة الأفراد بأي صورة كانت.
✔ تستهدف تفكيك الشبكات الإجرامية والقضاء عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

جهود محلية ودولية لمكافحة الجريمة

تعمل الإدارة الجديدة بالتعاون المباشر مع جميع الجهات ذات العلاقة على المستويين المحلي والدولي، لضمان:
📌 التصدي الفاعل لجرائم الإتجار بالأشخاص.
📌 ملاحقة المتورطين وتفكيك الشبكات الإجرامية.
📌 تعزيز إجراءات الوقاية والتوعية المجتمعية.