“السعودية للكهرباء” تُنجز تسوية تاريخية بقيمة 5.687 مليار ريال مع الدولة
تسوية نهائية للالتزامات المالية
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن موافقة اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء على التسوية النهائية لجميع الالتزامات التاريخية المتعلقة بفروقات كميات وأسعار الوقود وتكلفة مناولته والطاقة الكهربائية.
تفاصيل التسوية والمبالغ المستحقة
تم تشكيل فريق عمل يضم ممثلين من وزارة الطاقة، ووزارة المالية، والهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء لدراسة الخلافات المالية، والتي بلغ إجماليها 10.3 مليار ريال. وبعد مراجعة شاملة، قررت اللجنة الوزارية اعتماد تسوية نهائية بقيمة 5.687 مليار ريال سعودي، يتم سدادها لصالح وزارة المالية.
تحويل الالتزامات إلى أداة المضاربة
وفقًا للقرار الوزاري، سيتم تحويل هذا الالتزام إلى أداة المضاربة خلال 30 يومًا من 31 يناير 2025، وذلك وفقًا للأحكام الواردة في الاتفاقية الموقعة بين الشركة والحكومة. وبهذا، سيرتفع إجمالي قيمة أداة المضاربة إلى 173.607 مليار ريال سعودي، على أن يتم إثبات ذلك في القوائم المالية للشركة لعام 2024.
التأثير المالي وعدم تأثر التوزيعات النقدية
أوضحت الشركة السعودية للكهرباء أن التسوية لن تؤثر جوهريًا على التوزيعات النقدية للمساهمين، كما ستُسجَّل في القوائم المالية لعام 2024.
أهمية أداة المضاربة ودورها المالي
تُعد أداة المضاربة أداة مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، غير مضمونة، وليس لها تأثير على نسبة ملكية المساهمين. وتتميز بأنها قابلة للاسترداد بأجل غير محدد، مع هامش ربح سنوي يعتمد على معدل العائد التنظيمي الموزون لتكلفة رأس المال، ويتم استحقاقه عند توزيع الأرباح النقدية.
تعزيز الهيكل المالي ودعم خطط الاستثمار
أكد المهندس خالد الغامدي، الرئيس التنفيذي المكلف للشركة، أن هذه التسوية تمثل استكمالًا للإصلاحات المالية التي بدأت في نوفمبر 2020، حيث ساهمت في إنهاء جميع الالتزامات المتراكمة وتعزيز الهيكل الرأسمالي للشركة، ما يدعم خططها الاستثمارية في مشاريع الطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية الكهربائية، وبناء بطاريات تخزين الطاقة لتعزيز موثوقية الخدمة.
التزام الشركة برؤية 2030 ودعم الاقتصاد
أكدت الشركة استمرار التزامها بدعم مزيج الطاقة المستدام والمتنوع وفقًا لرؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز الاستثمارات في قطاع الكهرباء، ومواكبة الطلب المتزايد على الطاقة، ورفع نسبة المحتوى المحلي والتوطين لدعم الاقتصاد الوطني.
