تعديل جديد يسمح بالإعارة للمعينين على بند الأجور وفق قرار رسمي
أصدر مجلس الوزراء قرارًا بتعديل جديد على لائحة المعينين على بند الأجور في الجهات الإدارية، حيث نشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات تفاصيل التعديل، الذي يُضيف تغييرات مهمة على حقوق الموظفين العاملين بهذا البند.
نص التعديل الجديد
شمل التعديل المادة 11 من اللائحة، لتصبح بالنص التالي:
“يُعامل المُعيّن على بند الأجور من حيث ساعات العمل والإجازات والعطلات الرسمية والبدلات -بما فيها بدل النقل- والمكافأة التشجيعية والتدريب والإعارة، وفقًا لما هو مقرر لشاغلي وظائف المستخدمين. ويعامل من حيث التعويض عن العمل الإضافي وفقًا لنظام العمل. ويُستثنى الحُرّاس من ساعات العمل الإضافي”.
إضافة ميزة “الإعارة”
من أبرز ما جاء في التعديل الجديد هو إتاحة إمكانية “الإعارة” للمعينين على بند الأجور، وهي ميزة لم تكن متاحة لهم سابقًا، ما يفتح المجال أمام هؤلاء الموظفين للحصول على فرص عمل مؤقتة خارج جهاتهم الإدارية الحالية، مع الاحتفاظ بحقوقهم الوظيفية.
أهمية التعديل
يُعتبر هذا التعديل خطوة إيجابية لدعم المعينين على بند الأجور، حيث يُوفر لهم المزيد من الحقوق والمزايا، بما يُسهم في تحسين ظروف عملهم وتعزيز فرصهم المهنية.
