خطة اقتراض 2025.. رؤية شاملة لتمويل العجز وتعزيز الاقتصاد
أعلن وزير المالية، محمد بن عبدالله الجدعان، اعتماد خطة الاقتراض السنوية لعام 2025م، بعد مصادقة مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين عليها. وتأتي هذه الخطة كجزء من الجهود الرامية إلى تحقيق التوازن المالي وضمان استدامة الدَّيْن العام.
تفاصيل الخطة وأهدافها
تتضمن الخطة أبرز تطورات الدَّيْن العام لعام 2024م، واستراتيجيات التمويل للعام الجديد، مع التركيز على مبادرات تطوير أسواق الدَّيْن المحلية. كما شملت تقويم إصدارات برنامج صكوك السعودية المحلية بالريال السعودي لعام 2025م، بهدف تحسين الكفاءة وتعزيز الشفافية في الإصدارات.
احتياجات تمويلية بقيمة 139 مليار ريال
وفقًا للخطة، تبلغ الاحتياجات التمويلية المتوقعة لعام 2025 حوالي 139 مليار ريال سعودي. وسيتم تخصيص هذه المبالغ لتغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة البالغ 101 مليار ريال، إضافة إلى سداد مستحقات أصل الدَّيْن بقيمة 38 مليار ريال.
تعزيز تنوع قنوات التمويل
تركز المملكة في خطتها لعام 2025 على تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية، بما يضمن الوصول إلى الأسواق بكفاءة وسعر عادل. وتشمل الخطة توسيع قاعدة المستثمرين من خلال إصدار أدوات دَيْن سيادية واستغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات تمويل خاصة. كما تسعى المملكة إلى تعزيز البنية التحتية والنفقات الرأسمالية عبر تمويل مشروعات اقتصادية وتنموية بالتعاون مع وكالات ائتمان الصادرات.
دعم النمو الاقتصادي واستدامة التمويل
تهدف الخطة إلى تحقيق استدامة مالية طويلة المدى مع دراسة فرص الدخول إلى أسواق جديدة واستخدام عملات مختلفة. وتأتي هذه الاستراتيجية لدعم النمو الاقتصادي المحلي وتعزيز مكانة المملكة في الأسواق المالية العالمية.
