وزارة السياحة تُلزم منصات الحجز بوقف عرض مرافق الضيافة غير المرخصة ابتداءً من اليوم
ضمان جودة الخدمات للسياح والزوار
في خطوة تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة للسياح والزوار المحليين والدوليين، أعلنت وزارة السياحة بدء تطبيق قرارها بإلزام منصات وتطبيقات الحجز بعدم إدراج مرافق الضيافة السياحية ومرافق الضيافة السياحية الخاصة غير المرخصة. ويأتي هذا الإجراء لضمان التزام جميع الجهات بمعايير التراخيص والتصنيف المعتمدة من الوزارة.
العقوبات على المخالفين
أكدت الوزارة أن عدم الالتزام بالحصول على التراخيص أو التصاريح اللازمة سيُعرض المخالفين لعقوبات صارمة تشمل غرامات مالية تصل إلى مليون ريال سعودي، أو إغلاق المرافق المخالفة، أو كليهما معًا. كما سيتم التشهير بالمخالفين لضمان التزام الجميع بلوائح نظام السياحة ولوائحه التنفيذية.
إزالة الوحدات غير المرخصة من قوائم العرض
كجزء من هذا التوجه، طلبت الوزارة من منصات الحجز المحلية والدولية إزالة كافة الوحدات غير المرخصة من قوائمها، ومطابقة التصنيف الوارد من وزارة السياحة مع البيانات المعروضة في المنصات، على أن يبدأ التطبيق الكامل لهذا القرار اعتبارًا من الأول من يناير 2025.
دعوة للامتثال وتسهيل التواصل
دعت وزارة السياحة جميع مرافق الضيافة السياحية، سواء العامة أو الخاصة، إلى الإسراع باستخراج أو تجديد تراخيصها قبل البدء أو الاستمرار في مزاولة النشاط. كما شجعت المستفيدين من خدمات مرافق الضيافة على تقديم استفساراتهم وملاحظاتهم حول مستوى الخدمات عبر المركز الموحد للسياحة على الرقم 930.
حملة “ضيوفنا أولوية” لتعزيز الامتثال
تأتي هذه الإجراءات ضمن حملة “ضيوفنا أولوية”، التي أطلقتها الوزارة لضمان التزام مرافق الضيافة بالمعايير المطلوبة، وتحسين تجربة السياح والزوار، بما يعكس رؤية المملكة في تقديم خدمات سياحية عالمية المستوى.