غرامات تصل إلى 100 ألف ريال لقطع الطرق أو تعطيل قنوات تصريف السيول

أكدت القواعد التنفيذية لنظام حماية المرافق العامة فرض غرامة تصل إلى 100 ألف ريال على كل من يتسبب عمدًا في إتلاف أو تعطيل الطرق أو قنوات تصريف السيول. وتُحدد الغرامة بنسبة 75% من تكاليف إصلاح الأضرار، مع إلزام المخالفين بتحمل كامل المسؤولية، بما يشمل تكلفة الإصلاح وتعويض المتضررين.

إلزام المخالفين بتحمل تكاليف الإصلاح والتعويضات
وفقًا للقواعد التنفيذية، يتحمل المخالف مسؤولية تعويض الأضرار الناجمة عن تصرفاته. وقد يتطلب الأمر إلزامه بإصلاح التلف تحت إشراف الجهة المختصة أو تحمّل تكاليف الإصلاح بالكامل. وفي حال عدم دفع الغرامات، تُستوفى وفق نظام إيرادات الدولة.

غرامات إضافية للتعديات المرتبطة بأعمال غير مرخصة
يعاقب كل من يقوم بأعمال على الطريق أو قنوات تصريف السيول دون الحصول على ترخيص مسبق بغرامة تصل إلى 10% من تكاليف الإصلاح، بحد أقصى 100 ألف ريال. أما في حالة وجود ترخيص مسبق، فتكون الغرامة 5% من تكاليف الإصلاح، بشرط ألا تتجاوز الحد الأقصى.

عقوبات على التعديات البسيطة والمتكررة
تفرض غرامة تصل إلى 50 ألف ريال على من يستفيد بطريقة غير مشروعة من الطريق أو قنوات التصريف، أو يتسبب في حفر أو إغراق الطريق بمواد تؤدي إلى تعطيلها. وفي حالة تكرار المخالفة، تتضاعف الغرامة إلى ضعف الحد الأقصى.

تشديد العقوبات لتجنب التعديات المستقبلية
تتضمن القواعد مضاعفة الغرامات عند تكرار المخالفات، مع إصدار قرارات العقوبة من رئيس الجهة المختصة. وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز حماية المرافق العامة وضمان التزام الأفراد بالقوانين.