وزارة التعليم: التحول الإداري لن يمس حقوق الموظفين ويعزز بيئة العمل

شارك المقال اذا اعجبك

 

أكدت وزارة التعليم أن التحول التنظيمي الجاري في إدارات التعليم لن يؤدي إلى الاستغناء عن أي موظف، مشيرةً إلى أن التغيير يستهدف تحسين الأداء الإداري والتعليمي. كما أوضحت أن جميع الحقوق المالية والمزايا، بما في ذلك الترقيات والإجراءات الوظيفية، ستبقى محفوظة دون أي تأثير على الموظفين.

الحقوق المالية والترقيات محفوظة بلا تغيير
شددت الوزارة في دليل الأسئلة الشائعة حول التحول الإداري أن العملية لن تؤثر على بيئة العمل الحالية أو حقوق الموظفين المالية. كما أكدت أن التحول يهدف إلى تعزيز العلاقات الداخلية بين الموظفين وتحسين الاتصال وفق خطة مدروسة لإدارة التغيير.

تعزيز بيئة العمل وزيادة المرونة والتفاعل
أوضحت الوزارة أن التحول يسعى إلى خلق بيئة عمل أكثر مرونة وتعاونًا، مما يعزز التفاعل والتنسيق بين الفرق، ويدعم ثقافة العمل الإيجابية. وأكدت أن الموظفين بإمكانهم المساهمة في دعم عملية التحول من خلال تقديم اقتراحات بنّاءة والمشاركة الفعالة في اللقاءات.

آثار التحول على الأهداف الوظيفية والتنظيم الإداري
وفيما يتعلق بتحديث الأهداف الوظيفية، أكدت الوزارة أنه سيتم مراجعتها خلال منتصف العام لضمان توافقها مع التغييرات الجديدة، مع الأخذ في الاعتبار التفاهم بين الموظف والمدير المباشر. وأشارت إلى أن الكوادر البشرية في الوحدات الملغاة سيتم إعادة تأهيلها وتوزيعها حسب الاحتياج.

فرص جديدة وشراكات تخصصية في المرحلة المقبلة
أشارت الوزارة إلى أن التحول سيوفر فرصًا جديدة مثل شراكات ومسارات وظيفية تخصصية، إلى جانب تحسين كفاءة الأداء الإداري وتسريع الإجراءات. وستسند مهام الإدارات الملغاة إلى وحدات تنظيمية مقابلة لتلبية احتياجات المدارس بشكل مباشر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى